دولت وعده داده بود که تا 25 آذر ماه امسال اين طرح را به اجرا برساند و بازپرداخت آن طي مدت 36 ماه صورت پذيرد اما امروز طي اعلام خبري مغاير با اين موضوع، توسط دولت اعلام شد که مدت بازپرداخت اين وام 12 ماهه خواهد بود  و همچنين اين وام با سود 21 درصد به کالاهاي خارجي هم تعلق خواهد گرفت.

اما در اين بين قرار بود که وام 10 ميليوني که  در بسته سياستي خروج از رکود دولت در نظر گرفته شده بود  به کالاهاي داخلي، براي تقويت توليد کنندگان کشور و همچنين خروج از رکود اختصاص يابد نه تقويت توليد کنندگان خارجي.

سيد مرتضي ميري در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به اينکه چرا تابحال اين وام 10 ميليوني اجرايي نشده است اظهار داشت: اتحاديه لوازم خانگي نيز تنها از طريق اخبار و رسانه ها در جريان وضعيت اين وام  قرار مي گيرد و دولت در اختصاص اين وام مذکور هيچ مشورتي با اتحاديه و توليد کنندگان که کارشناسان اين حوزه محسوب مي شوند، نکرده است.

وي همچنين با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص اينکه مدت باز پرداخت اين وام را 36 ماهه اعلام کرده بودند اما يک شبه نظرشان عوض شد و آن را به 12 ماه کاهش دادند خاطر نشان کرد: اين وام طراحي شده بود تا توليد داخل حمايت شود و قشر ضعيفي از جامعه که توانايي خريد کمي دارند بتوانند از اين وام استفاده کنند اما با شرايط جديد کدام کارگر و يا کارمند مي تواند ماهانه قسط 800 تا 900 هزار توماني اين وام را پرداخت کند.

نائب رئيس اتحاديه لوازم خانگي همچنين با اشاره به اختصاص وام مذکور به کالاهاي خارجي  عنوان کرد: ما به هيچ وجه موافق اختصاص اين وام به کالاهاي خارجي نيستيم چرا که معتقديم اگر کالاهاي خارجي اصلا وارد کشور هم نشوند مشکلي پيش نخواهد آمد و اتفاقا اين امر موجب تقويت توليدات داخلي خودمان هم مي شود؛ از طرفي ديگر شخصي که سايد باي سايدي با قيمت 20 ميليون تومان مي خرد ديگر احتياجي به اين وام ندارد که چنين وامي  به کالاهاي خارجي هم اختصاص يابد.

ميري در پايان تصريح کرد: با شرايط بوجود آمده و کاهش مدت بازپرداخت اين وام به 12 ماه کمتر کسي از اين وام استفاده خواهد کرد مگر همان افرادي که بخواهند با سود 21 درصد از کالاهاي خارجي خريداري کنند و اين طرح نيز فکر نمي کنم تاثيري در خروج از رکود داشته باشد.